قانون حاکم بر اموال منقول (در حقوق بین الملل خصوصی)

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قانون حاکم برقرارداد، و حیثیت ملکی آن نظیر حقوق مالکانه متعاملین و انتقال مالکیت تابع محل وقوع مال خواهد بود. بطور کلی حقوق دینی و مطالبات ، تابع قانون محل وقوع دین lex situs یا اقامتگاه مدیون است . اما در خصوص دین و طلب ، روابط حقوقی مختلفی ممکن است ایجاد شود که باید با تفکیک آنها، قانون قابل اعمال بر هر مورد معین گردد: مسائل راجع به روابط داین و مدیون تابع قانون اقامتگاه مدیون خواهد بود. اما هرگاه طلب بدیگری انتقال یابد در صورتیکه انتقال بصورت ارادی باشد مسائل مربوط به اعتبار و نفوذ قرارداد تابع قانون مناسب قرار داد و مسائل مربوط به قابلیت انتقال طلب تابع قانون حاکم بر اصل دین، یعنی قانون اقامتگاه مدیون است . در صورتیکه انتقال طلب بصورت قهری صورت گیرد، مناسبترین قانون، قانون محل وقوع دین یا همان اقامتگاه مدیون خواهد بود. اساسا" نقل و انتقال اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی صادر کننده سند است . خواه انتقال بصورت ارادی یا بصورت قهری و ناشی از سلب مالکیت باشد اما بعلت اینکه اسناد بی نام دارای طبیعیت مختلطی بوده، از جهتی در دسته اموال غیر مادی و دیون، و از جهتی در دسته اموال مادی قرار دارند برای تعیین قانون قابل اعمال، ابتدا باید ملاحظه نمود که کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه جنبه اول غلبه داشته باشد مانند روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی، مساله تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی خواهد بود و در صورتیکه جنبه دوم غلبه داشته باشد نظیر روابط بین دارنده و سند و منتقل الیه، قانون محل و قوع سند حاکم خواهد بود. مالکیتهای معنوی بر دو دسته اند: مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی قانون حاکم بر مالکیتهای ادبی و هنری قانون کشوری است که اثر برای اولین بار در آنجا انتشار می یابد، و قانون حاکم بر مالکیتهای صنعتی قانون کشوری است که اثر در انجا به ثبت رسیده و امتیاز نامه مربوط به آن صادر می گردد.